معايير الإيقاف

حين ندخل في مشروع يضعف حكمنا عليه، لأننا استثمرنا فيه والأنظار تتابعنا، ولأن الأدلة تصل متفرقة يسهل تبرير كل جزء منها. ومعايير الإيقاف تنقل القرار إلى البداية، قبل أن تنشأ تكاليف غارقة أو جمهور يراقب. والممارسة مألوفة في مجالات مثل تطوير الأدوية والاستثمار الجريء. وفي صيغة ديوك تكون الحالة شرطًا يمكن ملاحظته (أقل من عشرين عميلًا يدفعون، أو تكلفة للوحدة فوق حد معين، أو قرد لم يُدرَّب بعد)، ويكون الموعد وقت المراجعة. فعبارة «إن لم نبلغ هذا بحلول ذلك الموعد نتوقف» يمكن التحقق منها، أما «سنرى كيف تسير الأمور» فلا. وتغيّر المعايير معنى الانسحاب أيضًا: لا أحد يعترف بالفشل، بل تحقق الشرط المتفق عليه. وثمة تحفظان مهمان: الرغبة في تحريك المعيار أقوى ما تكون لحظة تحققه، ولذلك يُكتب ويُشارك ولا يُعدل إلا بسبب مسجل. والمعيار لا يحل محل التقدير، بل يطلق المراجعة.